اصدرت هيئة السوق المالية امس الخميس اعلاناً رسمياً يتضمن طرح قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة 9 من أعضاء مجلس إدارة شركة «ريدان» الغذائية بسبب مخالفة نظام الشركات ، كما تم الزام المخالفين بدفع غرامة تبلغ قيمة 36 مليون ريال (9.59 مليون دولار)، بواقع 4 ملايين ريال على كل واحد منهم.
وقد صدر قرار قطعي بإدانة كل من حسن الصحافي، وعبد الرؤوف القايدي، وسعود السلمي، ومحمد السلمي، وخالد السلمي، ومشعل السلمي، وناصر السلمي، ومنصور السلمي، وعوض الله السلمي بسبب استغلالهم اموال شركة ريدان لمحاباة مالكي شركة الجونة وذلك باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في الشركة المدرجة ، حيث قاموا بعقد اتفاقية شراكة بين الشركتين في تاريخ 1 سبتمبر من عام 2018 ، وقد امتلكت شركة ريدان من خلال الاتفاقية نسبة 30 في المائة من «الجونة»، ونسبة 30 في المائة من حصة «الجونة» في مصنع «الهناء للحلويات» البالغة 90 في المائة .
وقد اغفل المتورطين في القضية اعادة تسجيل التمويل الاحتياطي والاضافي في القوائم المالية السنوية لشركة الجونة لعام 2018 ، ومن ثم تم تحويلها الي حساب الارباح المبقاة وتوزيعها علي الشركاء في شركة الجونة وفقاً للحصة الخاصة بكل شريك في الشركة قبل دخول الشريك الجديد ، «ريدان»، أو إعادة تقييم الاستثمار .
كما قاموا كذلك بإغفال المطالبة بتسجيل قيمة استثمار شركة ريدان كزيادة كبيرة في رأسمال شركة الجونة وذلك بدلاً من قبول تحويلها الي الحسابات الجارية الخاصة بالمالكين السابقين في شركة الجونة ، مما جعل الوضع المالي لشركة ريدان يظهر بشكل مخالف تماماً للحقيقة وادي علي الجانب الآخر الي تضخيم قيمة شركة الجونة .
وقد أكدت هيئة السوق المالية حرصها الشديد والمستمر علي رصد اي سلوكيات أو مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية وكذلك الأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، وضمان القيام بجميع الاجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة علي المخالفين لهذه الانظمة والشروط ، وذلك يصب في مصلحة البيئة الاستثمارية في المملكة وجعلها اكثر امناً بالنسبة لجميع فئات المستثمرين وضمان خلوها من اي ممارسات غير عادلة مثل الاحتيال او الغش او التدليس والتلاعب بأي شكل من الاشكال .
