سجل الإنتاج الصناعي بالمملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً وذلك في يوليو الماضي لأول مرة خلال 15 شهرا ، ويرجع هذا الارتفاع حسب تصريحات الخبراء الي تباطؤ التراجع في القطاع النفطي، بجانب مواصلة النمو في الأنشطة غير النفطية، لا سيما الصناعات التحويلية ، قد جاء هذا الارتفاع علي اساس سنوي بالرغم من انخفاض نشاط استخراج النفط والغاز وهو صاحب الوزن الأكبر في المؤشر.
كما ارتفاع القطاع الصناعي غير النفطي بالمملكة 8.2 % في يوليو الماضي على أساس سنوي، بدعم رئيس من نمو نشاط الصناعات التحويلية (بدون نشاط التكرير) للشهر السابع على التوالي (منذ مطلع 2024)، ليرتفع 8.4 %، والصناعات التحويلية هو الأكبر وزنا في القطاع الصناعي غير النفطي.
علي الجانب الآخر سجل نشاط التعدين واستغلال المحاجز انخفاضاً طفيفاً ، وهو المؤشر الرئيسي في القطاع النفطي ، حيث جاء هذا الانخفاض للشهر الـ 15 على التوالي بسبب التزام السعودية بخفض إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+ ليصل إلى 8.9 مليون برميل يوميا في يوليو، ما دفعه للانخفاض 0.8 %، لكنها أبطأ وتيرة انخفاض خلال الفترة المذكورة أو منذ أبريل 2023 عندما ارتفع المؤشر 0.2 %.
الجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية التزمت بخفض انتاج النفط منذ شهر مايو لعام 2020 ، وذلك ضمن تحالف “أوبك +” لدعم الأسواق عندما تأثرت بجائحة كورونا، فيما اتفق التحالف على الزيادة التدريجية للإنتاج بدءا من أكتوبر المقبل.
وقد صرحت الهيئة العامة للاحصاء كذلك حول ان هذه الارتفاعات في الانتاج الصناعي قد جاءت تزامناً مع ارتفاع نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
وهذا المؤشر للانتاج الصناعي يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع، بغرض تحقيق عائد مادي.
