شهدت آخر جلسات البرلمان التركي حالة من العنف حيث قام عراك بالأيدي بين نواب أحزاب المعارضة ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ، وقد أصيب نائبان علي الاقل في هذا العراك الذي نشب داخل قاعة البرلمان ، وكانت الجلسة بخصوص النائب المعارض جاي أتالاي من حزب العمال التركي الذي سجن بتهمة التورط في نشاطات إرهابية .
وخلال إلقاء النائب المعارض احمد شيك من حزب العمال التركي كلمته وجه الي نواب الحزب الحاكم العديد من الكلمات النابية دفاعاً عن زميلة في احزب النائب السجين أتالاي ، مما ادي الي اندلاع الشجار بشكل مفاجئ وعنيف جداً بين نواب البرلمان ، وقد تقرر تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن تناقش قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية النائب جان أتالاي.
وقد صرح رئيس حزب الشعب الجمهوري وهو اكبر الاحزاب المعارضة أوزغور أوزيل حول الحادثة : “أشعر بالخجل لأنني كنت شاهدا على هذه الحادثة. وأدعو رئيس البرلمان إلى أن يدعو فورا قادة جميع الأحزاب السياسية إلى اجتماع”.
والجدير بالذكر أن النائب أتالاي كان قد تم انتخابه من زنزانته في مايو قبل الماضي 2023 ، ثم تم تجريده من ولايته البرلمانية في يناير/كانون الثاني 2024 ، كما تم الحكم علي المحامي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي (يسار) في أبريل/نيسان 2022 بالسجن 18 عاما بتهمة السعي مع رجل الأعمال عثمان كافالا -المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة- بعد إدانته بتهمة “محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو عرقلة عملها بشكل جزئي أو كامل” واشتراكه في المحاولة الانقلابية عام 2016.
كما صرحت النائبة كوتش يغيت التي اصيب ايضاً خلال الاشتباكات التي حدثت داخل الجلسة أن الشعب التركي يواجه حكومة مثيرة للشفقة تتعدي علي حقوق الشعب وتتجاهل حصانة النواب على المنصة وتمارس العنف داخل قاعة البرلمان كما اضاف اوزغور اوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري جراء ما حدث من اعمال العنف بالبرلمان قائلاً : «عملت نائباً لرئيس مجموعة حزبي في هذا البرلمان لمدة 9 سنوات، كانت هناك مناقشات ورأيت أشياء كثيرة في هذه القاعة، لكني لم أر الدم قط، لقد شعرت بالخجل الشديد، لم يسبق أن تعرضت امرأة للعنف في قاعة البرلمان، من يلجأ إلى العنف يجب أن يعاقب بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه».
